رفعت منصة "إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية في محكمة فدرالية بولاية تكساس ضد مجموعة من الشركات الإعلانية العالمية والشركات الكبرى، بتهمة التآمر بصورة غير قانونية لمقاطعة المنصة، مما تسبب في خسائر كبيرة في الإيرادات، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
خلفية القضية
تستهدف الدعوى القضائية الاتحاد العالمي للمعلنين وشركة يونيليفر، وشركة الطاقة المتجددة الدانماركية أورستيد، بالإضافة إلى شركتي مارس و"سي في إس هيلث". ووفقاً للدعوى، أوقف هؤلاء المعلنون، الذين يعملون من خلال مبادرة "التحالف العالمي للإعلام المسؤول"، مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات لصالح شركة "إكس"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "تويتر".
تدعي الشركة أن هذه الشركات تصرفت بعكس مصالحها الاقتصادية الشخصية في محاولة للإضرار بالمنصة، مما يعد انتهاكاً لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.
تصريحات الرئيسة التنفيذية
ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس"، قالت في بيانها حول الدعوى القضائية: "عندما يتم تقييد سوق الأفكار، يتضرر العديد من الناس. لا ينبغي لمجموعة محدودة من الأفراد أن تتحكم فيما يحقق الإيرادات".
تأثير الاستحواذ على "إكس"
شهدت منصة "إكس" انخفاضاً ملحوظاً في إيرادات الإعلانات لعدة أشهر بعد أن استحوذ إيلون ماسك على الشركة في عام 2022. أعرب بعض المعلنين عن مخاوفهم من إنفاق أموال الإعلانات تحت إدارة ماسك، خاصة مع احتمال ظهور علاماتهم التجارية بجانب محتوى قد يُحذف في عهد الإدارة السابقة.
مطالبات "إكس" القانونية
تسعى شركة "إكس" للحصول على تعويضات غير محددة من المحكمة وأمر بوقف أي جهود مستمرة للتآمر لحجب إيرادات الإعلانات من هؤلاء المعلنين.
التحديات القانونية
في عام 2019، قام الاتحاد العالمي للمعلنين بإطلاق مبادرة "الإعلام المسؤول" بهدف دعم الصناعة في مواجهة تحديات المحتوى غير القانوني أو الضار على منصات الإعلام الرقمي. ومع ذلك، أشارت كريستين بارثولوميو، الخبيرة في مكافحة الاحتكار والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة بافالو، إلى أن الدعاوى القضائية التي تزعم وجود مقاطعة غير قانونية قد تواجه عوائق كبيرة. وأوضحت أنه يجب على "إكس" إثبات وجود اتفاق فعلي للمقاطعة انضم إليه كل معلن، وأن هذا ليس بالأمر السهل في الحالات التي قد يكون فيها الاتفاق ضمنياً.
حتى في حال نجاح الدعوى القضائية، لا يمكن لشركة "إكس" إجبار الشركات على إنفاق عائدات الإعلانات على المنصة.
الخاتمة
يبقى السؤال حول مدى قدرة "إكس" على استعادة ثقة المعلنين وتحقيق استقرار مالي في ظل هذه التحديات القانونية والاقتصادية، مفتوحاً.
المصدر : رويترز